
موانع و مشکلات پیشروی کشاورزان و پرورش دهندگان گل و گیاه
به روشنی مبرهن است در سالهایی که نیاز مبرم به تولید داخلی و برطرف نمودن موانع پیش روی آن احساس می شود، با سخن از حلاوت آن، کام شیرین نمی شود و در شرایطی که یکی از راه حل های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و گیاهان زینتی است این عرصه با بی تدبیری مسئولان و جولان دلالان به بی راهه قدم می گذارد. ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی از آن جهت حائز اهمیت است که جامعه ایران را از قحطی و گرسنگی نجات داده و از وابستگی تغذیه ایی مردم و خوراک دام به خارج از کشور می کاهد و پرورش گل و گیاهان زینتی و صادرات آن نیز بازآوری ارز بالایی به همراه خواهد داشت. به هر روی با اشاره به محدودیت ها، فرصت سوزی ها و سهل انگاری های صورت گرفته در این مجال کوتاه شاید جای قدری تامل و تلنگر برای سیاست مداران دلسوز باقی گذاشته باشد تا از منابع عظیم آب و خاک ایران اسلامی محافظت و از تباهی سرمایه های نیروی انسانی جلوگیری شود.
محدودیت منابع آبی
مهمترین محدودیت در عرصه تولید محصولات کشاورزی در کشور بحران منابع آب است، کشور عزیزمان ایران با مساحت بالغ بر 1.65 میلیون کیلومتر مربع کشوری پهناور با اراضی مناسب برای کشاورزی محسوب می شود اما با میانگین بارش سالیانه 250تا 300میلیمتر جزو اقلیم نیمه خشک و خشک طبقه بندی می شود که از این حیث با محدودیت منابع آب آبیاری روبروست بنابراین همه اراضی آن قابل کشت نیستند. بخش کشاورزی بهعنوان کوچکترین بخش از تولید ناخالص داخلی ایران بوده که طی 20سال گذشته سهمی حدود 8.3 درصد از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. (منبع سایت مسیر اقتصاد)، علت سهم ناچیز تولید در مقابل پتانسیل بالقوه بالای آن به نقل ازرئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور آقای کامبیز بازرگان کاشت کمتر از 10 درصد از مساحت ایران به دلیل محدودیت های منابع آبی است. بازرگان تصریح کرد: هشت میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت آبی است که 90 درصد تولید کشاورزی ما از همین اراضی آبی تامین می شود و کمتر از 10 درصد از مزارع دیم تامین می شود لذا این اراضی آبی برای ما اهمیت زیادی دارد.
حال به این نکته مهم خواهیم رسید با توجه به محدودیت شدید منابع آبی که وضع آن به دلیل کاهش بارش نزولات آسمانی هر ساله وخیم تر هم می شود چرا کماکان سیاست های 40سال گذشته اتخاذ می شود و به جای بکار بستن تمهیدات مناسب جهت بهره وری بالاتر از منابع آبی محدود به نفع افزایش سطح زیر کشت، در حال به تاراج گذاشتن این ثروت خدادای هستیم. جمع آوری و ذخیره کردن آب در پشت سدها و تبخیر بخش قابل ملاحظه آن به جای اجرای طرح های آبخیز داری و پر کردن منابع سفره های زیر زمینی، حذف درختان و بی توجهی به بخشهای جنگلی به عنوان محافظان آب و خاک، برداشت های بی رویه آب از سفره های زیر زمینی به جای انتقال آب در لوله ها و اجرای آبیاری قطره ایی، عدم رعایت الگوی مناسب کشت در هر منطقه، کشت گیاهان و محصولات با نیاز آبی بالا، خام فروشی آب به کشورهای همسایه، بکار گیری آب شیرین در بخش صنعت و خانگی، عدم بکارگیری تکنولوژی جهت تامین انرژی لازم برای تسویه آب دریا و ... اندک نمونه های اشتباه راهبردی است از این دست تاراج.
از نگاه دیگر باید اذعان داشت مشکل ما اساسا مربوط به محدودیت منابع آبی نیست بلکه از بی کفایتی برخی مسئولان نشئت می گیرد. این مقایسه ساده خالی از لطف نیست؛ مساحت کشور هلند 41 هزار کیلومترمربع است؛ کوچکتر از بسیاری از استانهای ایران، اما اگر بخواهیم بر اساس اقیلم جغرافیایی آن را قیاس کنیم، مساحت هلند به اندازه مجموعه مساحت دو استان شمالی ایران؛ یعنی مازندران و گلستان است. اگر چه سرسبزی این دو با هلند تشابه دارد اما از نظر میزان تولید و از نظر وزن در اقتصاد جهانی کاملا غیرقابل مقایسهاند، رقم کل صادرات کشاورزی ایران در حدود 5 میلیارد دلار است، اما این رقم (صادرات کشاورزی) برای کشور گلها (هلند) در طول چند سال اخیر به طور میانگین 90 میلیارد دلار بوده است. که چیزی در حدود دو برابر درآمدهای نفتی ایران در طول یکسال است.
آنچه که از این تجربهی تاریخی و عینی به معیشت ما گره میخورد این است که اگر سه استان شمالی ما که از شرایط بسیار بهتری نسبت به کشور هلند چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ آب و هوا و جمعیت برخواردار میباشند، با به کار بستن تجربهی کشور هلند در کشاورزی و استفاده از فناوریهای پیشرفته، قادر خواهیم بود دو برابر درآمدهای نفتی در طول یکسال، درآمد صادراتی در حوزه کشاورزی تنها از این 3 استان داشته باشیم و این به معنای آن است که درآمد کشور به شدت افزایش مییابد و از آن طرف خروج ارز برای واردات بعضی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت که چون درآمدهای ارزی کشور 2 برابر میشود، نرخ ارز میتواند به شدت کاهش یابد و از این طریق قیمت سایر کالاها نیز ارزان شود. پس اگر سیاستهای اجرایی کشور در مناطق مستعد کشاورزی مانند استانهای شمال ایران از تخریب اراضی قابل کشت به واسطه برجسازی، ویلاسازی و تخریب جنگلها جلوگیری و به سوی کشاورزی پیشرفته و آبیاری مدرن و... منتقل شود، علاوه بر زیاد شدن درآمدهای ارزی و تقویت پول ملی، قدرت خرید مردم هم افزایش مییابد و با این حجم درآمد میتوان درآمد سرانه هر ایرانی را دو برابر نمود یا حداقل به اندازهی 6 میلیون نفر شغل ایجاد کرد.
واردات و یا تولید اقلام مصرفی بی کیفیت و نامرغوب مورد نیاز در بخش کشاورزی
زمانی که منافع شخصی در کلیه سطوح جامعه بر منافع ملی ارجح می شود و راه حلی برای این معضل اتخاذ نشود طبیعتا قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه تولید آنها نیز چند برابر خواهد شد و میزان هدر رفت منابع آبی و و فرسایش خاکی افزایش می یابد؛ به عنوان مثال تولید داخلی تجهیزات آبیاری قطره ایی بی کیفیت مانند تولید لوله های آبیاری قطره ایی با مواد بازیافتی، ادوات و ماشین آلات غیر استاندارد، گواهی بذر، کود و سموم بی کیفیت با مواد اولیه نا مرغوب و غیره علاوه بر افزایش هزینه های کارگری، اتلاف زمان و انرژی، راندمان در واحد سطح را نیز کاهش داده و کیفیت محصولات تولید شده قابلیت رقابت با بازار های جهانی بلکه داخلی را هم نخواهد داشت.
جلوگیری از روند اضمحلال اراضی قابل کشت و ممانعت از تغییر کاربری آن
همان طور که اشاره شداز مساحت کل کشور حدود 15 میلیون هکتار قابلیت کشت دارد که از این مقدار به دلیل محدویت منابع آبی حدودهشت میلیون هکتار آن کشت آبی و حدود 7 میلیون هکتار بصورت دیم کاشته می شود؛ به عبارت دیگر از مساحت اراضی قابل کشت تنها حدود یک میلیون هکتار آن مرغوب است و محدودیتی برای کشت ندارد و مابقی دیگر به دلایل محدودیت منابع آبی، شوری، داشتن سنگ ریزه، تراکم خاک در اثر عملیات خاکورزی زیاد، فرسایش بادی و آبی و فقر منابع آلی دارای محدویت و موانع تولید است که هر چند در چرخه تولید قرار دارد اما بهره وری از آن کم است پس علاوه بر حفظ اراضی قابل کشت بدودن محدودیت، وظیفه اصلاح اراضی دارای محدودیت و نیز ورود بقیه اراضی مساحت کشور به چرخه تولید از اوجب واجبات در این بخش است حال آنکه مواجهه با بزرگترین اشتباه راهبردی در این عرصه یعنی تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی به جهت ساخت ویلا و برج، مصداق بارز تیشه زدن بر ریشه است.
پرورش و تربیت مشاوران کم سواد و بی تجربه با نگاه منفعت طلبانه
باید اذعان داشت شمار فارغ و التحصیلان رشته کشاورزی از دانشگاههای کشور بیشتر جنبه آماری آن بکار می آید تا آنکه بتوان انتظار داشت با اتکا به سواد و تجربه آنها باری از دوش کشاورزان برداشته شود. از سوی دیگر مسئولین جهاد کشاورزی و نظام مهندسی در جهاتی قدم بر می دارند که در نهایت منافع شخصی ایشان ایجاب می کند و دغدغه و مشکلات تولید کنندگان اولویت آخر آنهاست؛ به خصوص در یک دهه اخیر تنها حامی کشاورزان و پرورش دهندگان گل و گیاه در واقع خودشان هستند البته حمایت هایی نظیر تهیه بذور و کود و سموم، خرید تضمینی و بیمه محصولات صورت گرفته است که در ظاهر تامین کننده منافع مشرک میان کشاورزان و مشاوران می باشد اما پشت پرده ی سمت و سوی این حمایت ها تامین کننده منافع شخصی مسئولین و مشاوران به بهانه حمایت از سرمایه کشاورزان است، در نهایت نتیجه این سیاست ها جولان دلالان و یکه تازی آنهاست که منتج به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و نیز در حالت خوش بینانه کاهش کیفیت محصولات تولید شده، افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات است.
عدم تخصیص تسهیلات مناسب
نحوه حمایت از کشاورزان معمولا به صورت بیمه محصولات کشاورزی، تامین اقلام مصرفی در طول دوره کشت، اعطای وام و خرید تضمینی محصولات کشاورزان است. نگاه اجمالی به پروسه اخذ وام از بعد مدت زمان دریافت آن، تضامین و سود بازپرداخت و نیز قیمت گذاری نامناسب محصولات در بخش خرید تضمینی که تناسبی با هزینه های تولید آن ندارد و همچنین کارشناسی نا عادلانه خسارت های وارده در بخش بیمه گذاری گواه بر کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید هر چه بیشتر و با کیفیت تر محصولات زراعی، باغی و دامی است.
عدم بکارگیری تکنولوژی و علم روز در عرصه کشاورزی
در قرن 21 و در زمانی که کشاورزی دنیا با بکارگیری علم روز و آخرین تکنولوژی در زمینه هواشناسی، تولید باران های مصنوعی، کشت هیدروپونیک، مبارزه بیولوژیک با آفات و امراض و بذور علفهای هرز، تولید آفت کشهای تخصصی با ماده موثر بالا و دوره کارنس کوتاه، بکارگیری ادوات و تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی آموزش دیده حرفه ایی و برداشت و عملکرد بالا در واحد سطح و زمان و نیز بکارگیری علم ژنتیک در اصلاح بذور و کشت بافت مشغول صیانت و مراقبت از اراضی قابل کشت خود هستند در کشورمان شاهد بسیاری از فعالیت های سنتی و غلط هستیم که به نابودی منابع آبی و خاکی می انجامد. تعدد حرکت ماشین آلات در مزارع با کارایی کم و خاک ورزی بیش از حد با ماشین آلات سنگین، فرسایش بادی و آبی بیش از حد خاک، مصرف بیش از حد آب نسبت به عملکرد و آبیاری به شیوه غلط سنتی غرقابی، عدم بکاربستن الگوی صحیح کشت و حذف تناوب آیش، عدم تامین آب آبیاری کافی برای کشت کلیه اراضی کشور حتی مناطق بیابانی، بی برنامگی در تولید محصولات نسبت به سرانه مصرف و کشش بازار و نیز عدم توسعه صادرات، عدم حمایت مناسب از صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب، انبارداری نامناسب محصولات و سردخانه کافی، بکارگیری بیش از حد کودهای شیمیایی و سموم با چرخه زیستی بالا، عدم حمایت مناسب مالی و مشاوره ایی از بخش کشاورزی، باغبانی و دامپروری به عنوان قطب های تولیدی مرتبط با هم. تولید تجهیزات گلخانه ایی بی کیفیت نظیر نایلون و نوارهای آبیاری که حتی یک کشت را هم جوابگو نیست تنها نمونه هایی کوچکی از این بحران بزرگ است.
شایان ذکر است بسیاری از محققین و پژوهشگران، راز موفقیت هلند را در عرصهی کشاورزی در استفاده از آبیاری مدرن (استفاده از سنسورهای حساس در مصرف آب)، پرهیز از به کار بردن آفتکُش شیمیایی و به کار بستن کشاورزی هیدروپونیک (که در آن محصولات بدون خاک و با استفاده از محلولهای مغزی رشد میکنند و درنتیجه مصرف آب و هزینهها کاهش مییابد) میدانند.
در پایان از کلیه مسئولین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و متصدیان نظام مهندسی دلسوز که قلبشان برای آبادانی کشور عزیزمان ایران می تپد و فکر و ذهنشان درگیر حمایت اصولی از بخش کشاورزی است خواستاریم تا با حذف واسطه گری و رانت خواری در کلیه سطوح تولید و فروش و با بکارگیری برنامه صحیح و مدون علاوه بر حفظ منابع آبی، خاکی و سرمایه نیروی انسانی موانع تولید محصولات کشاورزی، باغبانی و دامپروری در کشور را حذف و با افزایش عملکرد در واحد سطح و زمان و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و نیز توسعه صادرات و بازآوری منابع ارزی به آبادانی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. به یاد داشته باشیم نیروی محرکه لازم برای مقابله با این بحران انگیزه برای خدمت رسانی به مردم است نه منافع شخصی.